جايى كه بيان مىكند : « كسى كه به هنگام مرك به ذوى القربى كه وارث او نيستند ، وصيّت ننمايد ، عمل خود را ختم به معصيت كرده است » . « 1 » اين روايت ضعيف است ، چون سكونى عامّى است و بر فرض پذيرش حديث او اين حديث وصيّت به وارث را نفى نمىكند ، مگر از حيث « مفهوم مخالف » و آن مفهوم هم ، حجّت نيست . 3 - دلالت آيه بر جواز وصيّت به وارث ، پيدا و ظاهر است ، چون والدين قطعا وارث هستند و همچنين قول خداوند : « وَ الْأَقْرَبِينَ » شامل تمام نزديكان مىشود ، خواه وارث باشند ، همراه والدين همانند اولاد كه اجماعى هستند و برادران آن هم پيش خصم ، يا غير وارث بوده باشد ، چون معرّف به الف و لام هستند مفيد عموم مىباشد ، همان‌طورى كه در اصول هم مقرّر شده است . فايده : نزديكانى كه ارث مىبرند . ولى همراه آنان وجود ندارد كه آنان را از ارث مانع است مانند خواهر با پدر يا با فرزند مستحبّ است به نفع آنان وصيّت گردد ، جميع فقها به آن رأى داده‌اند و عموم صحابه نيز اين گونه بوده‌اند و جمعى گفته‌اند واجب است به نفع اينان وصيّت نمود و آن قول ضعيف است . 4 - تركه چيست ؟ در مال متروكى كه امر به حصول آن متعلّق گرديده است ، اختلاف وجود دارد ، زهرى گفته است : هر چيزى كه نام « مال » به آن اطلاق گردد . خواه كم باشد يا زياد ، « مال تركه » گفته مىشود . نخعى گفته است : مقدار آن از يك هزار تا پانصد درهم مىباشد . ابن عبّاس گفته است : هشتصد درهم بايد باشد و از على ( عليه السّلام ) منقول است كه : به عيادت دوستى از دوستانش رفت كه هفتصد يا ششصد درهم داشت . پس گفت : من بايد وصيّت كنم ؟ على ( عليه السّلام ) گفتند نه ، چون خداوند متعال فرموده است : « إِنْ تَرَكَ خَيْراً » و تو مال كثيرى ندارى كه عنوان « خير » داشته باشد . « 2 » راوندى گفته است : ما هم همين نظر را مىپذيريم . 5 - معروف چيست ؟ « بالمعروف » گفته شده است : مقصود از آن « معلوم » مىباشد . بنابراين « وصيّت به مجهول » صحّت ندارد و اين سخن نزد ما باطل است ، چون او اگر به چيز يا جزا يا نصيب وصيّت كند ، صحيح است به علّت عموميّت آيهء دوّم و در غير منصوص هم به وارث رجوع مىنمايد : و گفته شده است كه مقصود از

--> ( 1 ) . مستدرك الوسائل ، ج 14 ، ص 91 ، شمارهء كد : ، 16168 ( 2 ) . الدّر المنثور ، ج 1 ، ص 174 .